أكد الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن القطاع الخاص شريك أساسي في نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل مشيرا إلى ما يمثله هذا القطاع من أهمية كبيرة وانتشار بمحافظة الإسكندرية التي تأتي ضمن محافظات المرحلة الثانية من مشروع التأمين الشامل الذي يفتح الباب على مصراعيه أمام الاستثمارات الناجحة في القطاع الصحي مما يعد لحظة فارقة في تاريخ القطاع الصحي المصري خاصة مع ما توليه القيادة السياسية من أولوية لهذا القطاع بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
جاء ذلك خلال كلمته بالفعالية التي نظمتها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية أمس بالإسكندرية بعنوان: "البرنامج التعريفي الثاني لمستشفيات القطاع الخاص للانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل " والتي استهدفت زيادة الوعي لدي مقدمي الخدمة ومديرين المؤسسات الصحية بمختلف تخصصاتها عن معايير التسجيل والاعتماد المصرية حيث ان الحصول علي الاعتماد المصري GAHAR2021 هو حجر الأساس والشرط الرئيسي للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل والذي يعد مستقبل صناعة الصحة في مصر، وذلك بالتعاون مع غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص باتحاد الصناعات المصرية، وبحضور أ.د. علي عبد المحسن، عميد كلية الطب بجامعة الإسكندرية، د. علاء عبد المجيد، رئيس غرفة مقدمي الخدمات الصحية بالقطاع الخاص، أ.د. تامر عبد الله، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، حسام صادق، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية أن الهيئة التي أنشئت بموجب قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018 هي أول كيان حكومي يستهدف ضبط وتنظيم خدمات الرعاية الصحية بما يضمن جودتها والتحسين المستمر لها، مشيرا إلى أن فريق العمل بالهيئة نجح مؤخرا في الحصول على شهادة التميز المؤسسي من المنظمة الدولية لجودة الرعاية الصحية (الاسكوا) على مستوى المقر الرئيسي بالقاهرة وفروع الهيئة بعد اجتيازها لمعايير التميز المؤسسي لمؤسسات التقييم الخارجي للمنشآت الصحية بنسبة نجاح 97% وهي بذلك تعد اول هيئة مصرية تحصل على هذه الشهادة، والثانية في إفريقيا، والثالثة في الشرق الأوسط مضيفا أن الهيئة استطاعت على مدار 4 سنوات من العمل الدؤوب اصدار 5 أدلة للمعايير التي حصلت على الاعتماد الدولي، هي أدلة معايير: المستشفيات، ومراكز وحدات الرعاية الصحية الأولية، والمعامل الطبية، ومراكز العلاج الطبيعي، والمراكز الطبية المتخصصة وجراحات اليوم الواحد والعيادات الخاصة والصيدليات العامة، وهو ما يعد إنجازاً متميزا على المستويين المحلي والإقليمي يضع مصر على خارطة المجتمع الدولي لجودة الرعاية الصحية حول العالم.
وفي ذات السياق، أوضح الدكتور علاء عبد المجيد، رئيس غرفة مقدمي الرعاية الصحية بالقطاع الخاص باتحاد الصناعات، أن الغرفة يسعدها أن تكون شريكاً مع الدولة للارتقاء بمستوى الخدمة الصحية لذا فان مجلس الإدارة يسعى دائما للاهتمام بالتدريب والتوعية لجميع الأعضاء بالغرفة في كافة الخدمات المقدمة ويشمل ذلك إعداد الكوادر البشرية الإدارية والمحاسبية والطبية والتمريضية ورفع جودة وكفاءة الأداء وهى الممثل الشرعي الوحيد للقطاع الخاص وبها 8000 عضو في مختلف الأنشطة الطبية منها مراكز الأشعة والمعامل والمستشفيات والمراكز الصحية وشركات الرعاية الصحية وشركات إدارة المستشفيات مشيرا إلى مشاركة القطاع الخاص بكافة المبادرات الرئاسية إيمانا منا بالمشاركة المجتمعية وان كل منا عليه أن يساهم في خدمة المجتمع كل في مجاله.
وأضاف: إن الإسكندرية من أوائل المدن التى تم فيها تطبيق التأمين الصحى فى عام 1960 ولذا فأنها الأكثر ملائمة لتطبيق التأمين الصحى الشامل والذى يصحح أداء التأمين الصحى الحالى ويحقق للمواطن ما يأمله من خدمة صحية مشيرا إلى أن المواطن يستطيع تلقى الخدمة فى المستشفى التى يرغب بها وليس فى مستشفيات التأمين الصحى فقط، فكل مستشفى مسجل أو معتمد يستطيع أن يقدم الخدمة للمنتفع .
وأضاف الدكتور أشرف إسماعيل أن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية – بخلاف الهيئات المماثلة لها عالميا- تتيح جميع أدلة المعايير للحصول عليها مجانا من خلال الموقع الالكتروني الى جانب أدوات التقييم الذاتي لكل نوع من أنواع المعايير، فضلا عن البرامج التعريفية المختلفة والمنصات التعليمية على أيدي أكبر الخبراء والمتخصصين في جودة الرعاية الصحية، داعيا جميع مقدمي الخدمات الصحية بالإسكندرية إلى الاستفادة من هذه الفرصة الذهبية في الاستعداد للتسجيل والاعتماد لضمان ميزات تنافسية عديدة في سوق الخدمات الصحية.
وخلال الجلسة الثانية قام د. اسلام أبو يوسف، نائب رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، باستعراض نظام تسجيل واعتماد المستشفيات بالهيئة من خلال عرض تقديمي القى الضوء على جميع التفاصيل المتعلقة بخطوات التسجيل والاعتماد ونظام التقييم.
كما تناولت أ.د. نوران الغندور، عضو مجلس إدارة الهيئة، خلال محاضرتها الإصدار الثاني من متطلبات تسجيل المستشفيات والتي تشمل ما يقرب من ٢٥% من معايير الاعتماد حيث تركز علي البنية التحتية للمنشآت الصحية من إنشاءات وأفراد ونُظم من خلال ٤ اقسام هي: الاشتراطات الأساسية للتأكد من التزام المنشآت الصحية غير الحكومية بالقوانين واللوائح المنظمة لترخيص تلك المنشآت من وزارة الصحة، ومتطلبات السلامة الوطنية NSR والتي بتطبيقها تضمن سلامة متلقي الخدمة ومقدمها وسلامة البيئة والمنشأة علي حدٍ سواء، إلى جانب المتطلبات الأساسية للجودة EQR والتي تركز علي كفاءة وفاعلية الخدمات الصحية المقدمة بما يضمن جودة مخرجات الخدمة، وأخيرا الدليل التشغيلي للمنشأة.
وتضمنت الجلسة الثالثة من الفعالية عرض تقديمي للأستاذ الدكتور السيد العقدة، عضو مجلس إدارة الهيئة، بعنوان: "نظرة عامة على معايير اعتماد المستشفيات 2021" تستعرض أوجه "الرعاية المتمركزة حول المريض" لضبط جودة مخرجات الرعاية المقدمة للمريض والذي يكون هو المحور الأساسي فيها حيث أفردت الهيئة ضمن قسماً كاملاً يُركز علي تغيير ثقافة تقديم الخدمة بما يمكننا من الوصول إلي رضاء المنتفع عن الخدمة التي يتلقاها، كما استعرض د. أحمد صفوت، عضو مجلس إدارة الهيئة، خلال نفس الجلسة، معايير اعتماد المراكز الطبية المتخصصة وجراحات اليوم الواحد، وتم فتح باب المناقشة للإجابة الوافية عن جميع استفسارات الحضور.