قواعد الرقابة والتفتيش

يشهد القطاع الصحي المصري تحولاً ملموساً وتطوراً متسارعاً نظراً لأهميته وما يحظى به هذا القطاع الحيوي من أولوية قصوى لدى القيادة المصرية لتحقيق رؤيتها في الارتقاء بجودة الخدمات الصحية التي يتم تقديمها للمواطن المصري.

و نظرا للدور المنوط بالهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية وفقا للقانون رقم 2 لسنة 2018 بشأن قانون نظام التأمين الصحي الشامل وهي بصدد تحقيق أهدافها وضع إصدارها الأول من قواعد الرقابة الصحية ليكون بمثابة الأداة التي تساعد المنشآت الصحية المصرية على الوصول إلى تقديم الخدمات الصحية بأعلى درجات الجودة والسلامة وفقا للضوابط والمعايير القياسية المعتمدة للجودة والتي تكفل تطبيق مستمر ومُستدام للخدمات الطبية المقدمة للمواطن المصري على نحو متكامل تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل.

وإيماناً منا بأن التحسين المُستمر للخدمات الطبية المقدمة يبدأ من داخل المُنشأت الطبية تحت قيادة واعية ومُدركة لأهمية دورها الفعال في منظومة التأمين الصحي الشامل فقد اشتمل هذا الإصدار علي ستة عشر مبدءاً رئيسياً لضمان تحقيق جودة، فاعلية، كفاءة وسلامة الخدمات الصحية المُقدمة بالمُنشأة حيث يندرج تحت كلٍ منها مجموعة من القواعد ومحاور التحقق اللازمة لتطبيقها ثم قياسها ووصولا الى تقييمها، حتى تكون ثقافة الجودة جزءاً لا يتجزأ من تكوين المُنشأة. 

كما روعي ان يتضمن هذا الإصدار - وإعمالاً لمبدأ الشفافية - الإجراءات التي سيتم اتخاذها من قبل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية في ضوء المهام المُسندة إليها والمنوط بها الرقابة والتفتيش على الجهات الخاضعة لرقابتها حيال مخالفة المنشآت الطبية المسجلة – المعتمدة لديها للقواعد الواردة بهذا الإصدار بعد حصولها علي التسجيل/ الاعتماد والذي استند في مرجعياته إلى القوانين واللوائح المعمول بها في شأن تنظيم القطاع الصحي المصري وبخاصة قانون رقم 2 لسنة 2018 بشأن نظام التأمين الصحي الشامل.

الكتاب الدورى بقواعد الرقابة

قواعد الرقابة